وفيه ( 1 ) مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة : أن ( 2 ) الاقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا ، إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر المخبر بها ( 3 ) فالآية تدل على المنع عن العمل بغير العلم ، ( 4 ) لعلة « 5 » هي ( 6 ) كونه في معرض المخالفة للواقع .